: الجواب 

حول معيار اعتماد مقدار 3200 درهم كمرجع للنفقة ،هواعتماد الحد الأدنى للأجور في الوقت الحالي فهو مرجعي رسمي ، مبنى عل أقل ما يكفى اسرة في الضرويات، وهو يتغير باستمرار ،وفيه تذكير على بناء النفقة على الاقتصاد وعدم الإسراف والتطلع إلى الكماليات أوشبهها .

• الموظف الذي يتقاضى 30 ألف درهم شهريا يعمد الى الحد الأدنى للأجور الذى هو: 3200 فيضربه في 12 يعطي 38.400درهم الذي يمثل الدخل السنوي . ثم يخصمه من الأجر السنوي لهذا الموظف  وهو 30.000 درهم مضروبا في 12 شهرا يعطي 360.000 درهم، فيخصم منه المقدار السنوي للحد الأنى للأجور وهو38400درهم كما تقدم  يعطي 321.600درهم وهو القدر الذي تجب فيه الزكاة .حسب الطريقة الواردة في فتوى الزكاة ، سواء توفرت لديه او لم تتوفر بان صرف ذلك المقدار كله ، فالزكاة ترتبت  في ذمته لفائدة الفقراء ، حسب هذه الطريقة .
• وتلخيصا لذلك :

30.000 في 12شهرا = 360.000 درهم ( الأجر السنوي لهذا الموظف)

360.000 – 38.400( المجموع السنوي للحد الأدني للأجر) = 321.600  درهم الباقي الذي تجب فيه الزكاة.

ووجوب الزكاة بناء على نصاب الفضة ، أو بناء على سنة بعض الصحابة الذين لايشترطون في وجوب الزكاة لا النصاب ولا الحول في العطاء ، وهناك منهم من  يشترط النصاب فقط .