اجتماع أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وخبرائها لمناقشة طلب الرأي بالمطابقة الشرعية بشأن تحويل المبالغ المرصدة بموجب عقود ‘الرسملة ـ تقاعد’ المكتتبة لدى مقاولات التأمين التقليدي إلى عقود ‘الاستثمار التكافلي ـ تقاعد’ المبرمة لدى مقاولات التأمين التكافلي

اجتماع أعضاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية وخبرائها لمناقشة طلب الرأي بالمطابقة الشرعية بشأن تحويل المبالغ المرصدة بموجب عقود 'الرسملة ـ تقاعد' المكتتبة لدى مقاولات التأمين التقليدي إلى عقود 'الاستثمار التكافلي ـ تقاعد' المبرمة لدى مقاولات التأمين التكافلي

في سياق الجلسات الدورية التي تعقدها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، من أجل دراسة ومناقشة القضايا والوثائق التعاقدية المعروضة عليها بغرض إبداء الرأي الشرعي، اجتمعت اللجنة يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بمقر المجلس العلمي الأعلى، برئاسة منسقها العام فضيلة الأستاذ محمد الروكي، وبحضور جميع أعضائها وخبرائها.
وقد خصص هذا الاجتماع لاستعراض ومناقشة الملاحظات المتعلقة بطلب الرأي الشرعي الوارد من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والمتعلق بعمليات تحويل المبالغ المرصدة بموجب عقود "الرسملة ـ تقاعد" المكتتبة لدى مقاولات التأمين التقليدي إلى عقود "الاستثمار التكافلي ـ تقاعد" المبرمة لدى مقاولات التأمين التكافلي.
وأكدت اللجنة خلال مناقشاتها على حق المكتتبين في الاستفادة المستمرة من المزايا الضريبية المنصوص عليها ضمن المادة 25 من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد خصم نسبة 10% من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، مقابل الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بعقود التأمين على التقاعد التي لا تقل مدتها عن ثماني سنوات، مع استحقاق صرف الإعانات بدءًا من بلوغ المستفيد سن الخامسة والأربعين.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حالة تحويل الأقساط أو الاشتراكات من مقاولة تأمين أو هيئة تقاعد إلى أخرى، يستمر المكتتب في التمتع بهذه المزايا الضريبية، شريطة أن يشمل التحويل كامل المبالغ المدفوعة في إطار العقد الأصلي، مما يحفظ حقوق المكتتبين ويمنع أي فقدان لمكتسباتهم الضريبية. وناقشت اللجنة الجوانب الشرعية والعملية لهذا التحويل، مؤكدة على ضرورة الالتزام التام بأحكام الشريعة الإسلامية، وضمان حقوق المشتركين، مع الالتزام بمبدأ الغرم بالغنم، الذي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الاستثمار التكافلي.
وأوضحت اللجنة أن آلية التحويل تقوم على فسخ العقد الأصلي ("الرسملة ـ تقاعد" لدى مقاولات التأمين التقليدي) وإبرام عقد جديد في إطار "الاستثمار التكافلي ـ تقاعد" لدى مقاولات التأمين التكافلي.
واختتمت اللجنة اجتماعها بإصدار رأيها بالإيجاب فيما يخص عمليات تحويل المبالغ المرصدة بموجب عقود "الرسملة ـ تقاعد" إلى عقود "الاستثمار التكافلي ـ تقاعد"، مع التأكيد على وجوب التقيد بالضوابط الشرعية والتنظيمية ذات الصلة.